تعتبر أزمة المياه من أكبر التحديات التي تواجه المواطنين في قطاع غزة الذي يعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، فهناك فجوة كبيرة بين المتاح والمطلوب من المياه، ناتجة عن ندرة مصادرها الطبيعية المُتجددة، وضيق المساحة الجغرافية للقطاع، وزيادة عدد سكانه، وبالتالي الزيادة في الطلب.
بدوره، يقول رئيس قسم شبكات المياه في بلدية غزة م. حسن زيارة، إنّ "القطاع يعتمد على ثلاثة مصادر أساسية للحصول على المياه وهي: المياه الجوفية و"الميكروت" التي تضخ المياه العذبة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، والمياه المحلاة، وترفد بمجموعها الفلسطينيين بنحو 35% من احتياجهم، مضيفًا أنّه "يتم اعتماد جدول توزيع للمياه على مناطق بناء على كمية المياه المتوفرة وبناء وعلى احتياجات السكان في المناطق".
ويوضّح زيارة، أنّ "مدينة غزة تستهلك أكثر من 100 ألف لتر مكعب من المياه يوميًا، بينما يحتاج السكان حوالي 125 ألف لتر مكعب من المياه في اليوم الواحد، وتصل حصة الفرد من الاستهلاك إلى 100 لتر يوميًا"، مشيرًا إلى أنّ ""البلدية تشغل نحو 75 بئراً للمياه منها نحو 50 بئراً يتم تشغليها بنظام التحكم عن بعد (سكادا) لتوفير احتياجات المدينة من المياه، وكذلك تشغل نحو 10 محطات للصرف الصحي لضخ الصرف الصحي لمحطة المعالجة المركزية جنوب المدينة".
ويلفت زيارة، إلى أنّ "الفرق الميدانية في دائرة المياه تعمل على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع، لضمان وصول المياه للمواطنين بالجودة والكمية المناسبة، عن طريق ضمان تعبئة خزانات المياه الرئيسية وضخها للمواطنين"، مبينًا أنّ "الفرق تعمل يوميًا على متابعة محابس المياه التشغيلية التي يقدر عددها بـ 190 محبس مياه، لضمان توزيع المياه على المناطق".
ويوضّح رئيس قسم شبكات المياه، أنّه "يتم متابعة جودة المياه وإجراء فحوصات لعينات المياه بشكل دوري لضمان سلامة المياه التي تصل المواطنين، وكذلك ضمان وجود نسبة الكلور اللازمة في المياه"، لافتًا إلى أنّه "يتم استقبال شكاوى المواطنين على رقم 115 الخاص بوحدة الشكاوى وضمان متابعتها ومعالجتها في أسرع وقت".
وحول أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع المياه، يشير زيارة إلى أنّ "نضوب الخزاني الجوفي، وقيام الاحتلال بسحب المياه الجوفية من الحدود الشرقية لمدينة غزة بشكل جائر جدًا مما يمنع تغذية الخزان الجوفي، بالإضافة إلى أنّه يقوم بتحويل وبناء سدود للسيطرة على الجريان السطحي للأودية ومنع وصول وتدفق المياه السطحية الناتجة من سريان الأمطار للقطاع، وكذلك ملوحة المياه الجوفية وتداخل مياه البحر معها، وتهالك بعض أجزاء من شبكة المياه".
ويتابع: "يتعدى المواطنين على شبكات المياه والخطوط الناقلة المغذية للمخيم، والتلاعب بمحابس الشبكة وإضافة وصلات غير شرعية، الأمر الذي يمنع وصول المياه إلى باقي سكان المخيم"، موضحًا أنّ "جميع عمليات التزود والتوزيع على الخطوط والشبكات الرئيسية يجب أن تُدار بما يحقق العدالة والمنفعة العامة"، لافتًا إلى أنّ "البلديّة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المدينة، وذلك ضمن جهودها لحل مشكلة شُح المياه، لا سيما في فصل الصيف الذي يزيد فيه الاستهلاك".
ويدعو زيارة، المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها لتلافي نقصها في فصل الصيف، ووضع خزانات مياه أرضية في منازلهم وضخها أوقات وصل الكهرباء للخزانات العلوية.
من جهته، يقول الخبير البيئي الدكتور أحمد حلس، إنّ "قطاع غزة يعيش كارثة بيئية بشكل عام وكارثة مائية بشكل خاص، نتيجة تفاقم مشكلات العجز المائي وتلوث مياه الخزان الجوفي، خاصة في ظل ازدياد عدد السكان وزيادة الطلب على الموارد المائية"، مشيرًا إلى أنّ "90% من احتياج المياه تقدر بـ 250 مليون متر مكعب سنوياً، ما بين استخدامات للمواطنين والاستخدام الآدمي والاستخدامات الأخرى مثل الزراعة والصناعة".
ويضيف حلس، أنّ "الخزان الجوفي مستنزف ويزداد به التلوث، لذلك يتم التركيز على المصادر البديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية مياه البحر واستكمال محطة معالجة مياه البحر الواردة في جنوب قطاع غزة".
ويبين حلس، أنّ "عملية تعويض مياه الخزان الجوفي بالأمطار أعيقت لأنه هناك 16 إلى 17 ألف وحدة سكنية تنمو سنوياً كبناء في القطاع، 60% من هذه المباني على حساب الأراضي الزراعية وأراضي الإمساك بمياه الأمطار مما يعيق أيضاً تغذية الخزان الجوفي".
ويلفت حلس، إلى أنّ "ثلث سكان قطاع غزة غير موصولين بشبكات مياه الصرف الصحي ونتيجة لذلك فهم يستخدمون آبار صرف صحي وهي حقن لمواد سامة داخل الخزان الجوفي تزيد من تلوثه، والنتيجة أن 98% من مياه الخزان الجوفي أصبحت غير صالحة للشرب لتجاوز معاييرها الحد المسموح به دولياً".
ويُشار إلى أنّ مساحة قطاع غزة تبلغ 365 كيلو متر مربع ويقطنه أكثر من 2 مليون نسمة، بمعدل كثافة سكانية 5,453 فردًا لكل كيلو متر مربع وهي النسبة الأعلى عالمياً، بحسب بيانات رسمية.
